مجلس الوزراء ينظم عمل ملف المرأة ويقصر تمثيلها على الأطر القانونية المعتمدة

وجّه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد عمر بن غلبون، رؤساء ومديري الجهات التابعة لمجلس الوزراء  بالالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (520) لسنة 2026، بشأن إنشاء المجلس الوطني للمرأة، وتنظيم ملف المرأة وتوحيد الجهود والتنسيق بين الكيانات والمبادرات النسائية المصرح لها من حكومة الوحدة الوطنية.

ونصّ التوجيه على منع أي جسم أو كيان نسائي من عقد اجتماعات أو فعاليات، أو إطلاق مبادرات وبرامج تخص المرأة، أو تشكيل لجان وروابط وتجمعات، أو تمثيل المرأة أمام الجهات الرسمية أو الدولية، إلا وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.

مشاركة المحتوي: